آخرین مطالب
امکانات وب
در سالهای اخیر حکومت جمهوری اسلامی، فعالان محیط زیستی بسیاری به شکل دستهجمعی بازداشت و زندانی شدند. مراجع قضائی حکومت، اتهام بیشتر آنها را جاسوسیبرای دولت بیگانه اعلام کردند.[۷] برخی از سازمانهای حقوق بشری و فعالان حقوقبشر این ادعاها را بهانهای برای سرکوب دانسته و نادرست خواندند. در ۱۳ فوریه ۲۰۱۸، عباس جعفری دولتآبادی دادستان وقت تهران، به خبرنگاران گفت که فعالان بازداشتشده در فاصله ژانویه و فوریهٔ ۲۰۱۸ به «استفاده از پروژههای محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمعآوری اطلاعات راهبردی طبقهبندیشده» متهم هستند.[۸] در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۷، رسانه کلمه وابسته به میرحسین موسوی وجنبش سبز، ادعا کرد که احتمالاً «مخالفت فعالان محیط زیست با ایجاد پایگاههای موشکی سپاه پاسداران» در مناطق حفاظت شده علت اصلی متهم کردن آنها به «جاسوسی» است. این رسانه ادعا کرد اسنادی را در اختیار دارد که این گمانهزنی را تأیید میکند.[۶]
در خرداد ۱۳۹۷ عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران در واکنش به بازداشت گسترده فعالانی که از زمستان ۱۳۹۶ به بعد دستگیر شدند و در مصاحبهای با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که «یک کمیته چهار نفره» از دولت به این نتیجه رسیدهاست که شواهدی علیه این فعالان حیات وحش که به «اتهام جاسوسی» بازداشت شدهاند، وجود ندارد. عیسی کلانتری افزود که به نظر او آنها بدون ارتکاب به جرم بازداشت شدند. کلانتری از وجود یک طیف قدرتمند به گفته او «گروه فشار» در حکومت ایران سخن گفت که به ادعای او «قدرت بسیاری دارند» ولی اساساً «اهل گفتگو» نیستند. هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی از جمله فعالانی بودند که در اوایل بهمنماه ۱۳۹۶ دستگیر شدند. دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اعلام شد که او در زندان «خودکشی» کردهاست ادعایی که با تردید گسترده روبرو شد.[۹]
قوانین نظام جمهوری اسلامی دارای ابهامات قانونی بسیاری در زمینه فعالیتهای سازمانها و فعالیتهای مردمنهاد است. از اینرو فعالیتهای بازدارنده و آگاهیبخش فعالان حوزه محیط زیست در ایران گاهی ممکن است نوعی اقدام غیرقانونی تلقی شود. مطابقمنشور فعالیتهای مدنی سازمانهای مردمنهاد (سمنها) که در سایت اینترنتی رسمی سازمان محیط زیست ایران نیز بازنشر شدهاست، سمنها «رابط میان مردم با دولت و حکومت» هستند. فلسفه حضور و حمایت از فعالیتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاددر واقع همسوسازی مردم و دولت در اجرای برنامههای مورد نیاز جامعه است. در این منشور تأکید شده که بهعلت آسیبهای اجتماعی فراوان در حوزه محیط زیست، حمایت و تقویت و سازماندهی مشارکتهای مردمی امری گریزناپذیر است. در سند راهبردی چهارسالهای که سازمان محیط زیست در مرداد ۱۳۹۷ منتشر کردهاست، چشمانداز و خط مشی دولت در ارتباط با اهمیت نقش فعالیتهای مردمی و فراهم کردن زمینه برای مشارکت شهروندان در جامعه تبیین شدهاست. با این وجود در متن این سند در هیچکجا به کلمه «آزادی» اشاره نشدهاست.[۱]
نقش «مشارکت و نظارت مردم» در قالب مفهوم توسعه پایدار برای اولین بار در دستورالعمل ۲۱ تعریف شد. این دستورالعمل حاصل کنفرانس زیستمحیطی سازمان ملل در ریو دوژانیرو، در سال ۱۹۹۲ است. این دستورالعمل سرآغاز مهمی در ورود مفاهیم حوزه محیط زیست به سیاست و اقتصاد بود و بر آزادی فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد تأکید ویژه داشت. در فصل ۲۳ این دستور کار آمدهاست مردم نه تنها حق مداخله در زمینه محیطزیست را دارند، بلکه باید به تمامی اطلاعات محیطزیست و توسعه (که در اختیار مقامات دولتی است) دسترسی داشته باشند. از آنجا که مجموعه این دادهها و اطلاعات میتوانند در تعیین سرنوشت مردم تأثیر بسیار مهمی داشته باشد. به ویژه اطلاع از تصمیمات و قوانینی که در حفظ سلامت زندگی آنها و فرزندانشان به عنوان نسل آینده تأثیر بسیاری دارند.[۱]
موسسه تحقیقاتی لگاتوم با استفاده از اطلاعات رسمی سازمان اقتصاد جهانی و صندوق بینالمللی پول، گزارشگران بدون مرز، گزارشهای رسمی سازمان جهانی مدیریت پایدار و محیط زیست و اطلاعات دیگر، سالیانه بیش از ۱۷۰ کشور جهان را بر اساس شاخص رفاه رتبهبندی میکند. در این شاخص که هر سال منتشر میشود، فاکتور آزادیهای فردی نیز لحاظ شدهاست. طبق گزارشهای مؤسسه لگاتوم، در سال ۲۰۱۶ ایران در این رتبهبندی مقام ۱۱۷ را در میان ۱۷۰ کشور کسب کرد، در حالی که در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۰۷ را در اختیار داشت. به عبارتی، ایران ۱۰ پله نزول در تنها سه سال را شاهد بود. اما تنزل رتبه ایران در آزادیهای فردی از این هم نومیدکنندهتر است. در زمینه آزادیهای فردی ایران شاهد تنزل از رتبه ۱۲۸ در سال ۲۰۱۴ به ۱۴۴ در سال ۲۰۱۷ بود.[۱]
اعتراض به خشکشدن دریاچه ارومیه
از روزهای نخست شدت گرفتن روند خشک شدن دریاچه ارومیه اعتراضات علیه «واکنش ضعیف حکومت» در قبال این مشکل شکل گرفت. فقط در سال ۱۳۹۰ صدها تن در آذربایجان بهخاطر اعتراض به این موضوع توسط نهادهای امنیتی حکومت بازداشت شدند. سازمان دیدهبان حقوق بشر در واکنش به این بازداشتها گفتهاست که در شهریور این سال، حکومت ایران به بازداشت و ارعاب فعالان و اعضای سازمانهای حمایت از محیط زیست ادامه دادهاست. این فعالان اعتقاد داشتند که طرحهای سدسازی و ساختوسازهای اطراف دریاچه ارومیه باعث کاهش ورود آب به این دریاچه شده و در نتیجه، روند خشک شدن آن را شدت بخشیدهاست. به گفته این فعالان محیطزیست، کاهش سطح آب و افزایش غلظت نمک دریاچه ارومیه، که بزرگترین دریاچه درون سرزمینی ایران و سومین دریاچه بزرگ آب شور جهان است، به حیات گیاهی و جانوری منطقه نیز صدمه زده و میتواند آسیبهای دیگری از جمله بروز توفانهای نمک را در پی داشتهباشد. جو استورک، مدیر وقت بخش خاورمیانه دیدهبان حقوق بشر، در خصوص این بازداشتها گفتهاست: «دور جدید بازداشتها در ایران نشان دهنده تحمل ناپذیری مقامات ایران در برابر هر نوع انتقادی است.»[۱۰] در پاسخ به این بازداشتها خانواده فعالان محیط زیست بازداشتشده در روز ۱۳ فروردین ۱۳۹۰ (روز طبیعت) در مقابل زندان تبریز به نشانه اعتراض تجمع کردهاند.[۱۱]
بازداشت
در سالهای حکومت جمهوری اسلامی، فعالان محیط زیستی بسیاری به شکل دستهجمعی بازداشت و زندانی شدند. بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف ایران در بهمن و اسفندماه ۱۳۹۶، نخست با بازداشت هفت نفر از فعالان محیط زیست، کلید خورد. هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع و عبدالرضا کوهپایه از جمله بازداشتشدگان بهمنماه و اسفندماه سال ۹۶ بهشمار میروند. شماری از بازداشتشدگان زمستان ۱۳۹۶، از مسئولان و همکاران مؤسسه «حیات وحش پارسیان» بودند و شماری دیگر از آنها با مؤسسه «حافظان طبیعت لاوردین» همکاری داشتند. عیسی کلانتری ریاست وقت سازمان محیط زیست ایران در خرداد ۱۳۹۷ ضمن اینکه اعلام کرد شواهدی علیه این افراد وجود نداشته، خواستار آزادی فوری آنها شد.[۱۲]
اتهامات
اتهام جاسوسی
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ جعفری دولتآبادی دادستان تهران از دستگیری چند فعال محیط زیست متهم به «جاسوسی» خبر داد. غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در اینباره گفت: «جمعی از کسانی که اطلاعاتی را جمعآوری میکردند و به بیگانگان میدادند، شناسایی شدند و برخی دستگیر شدند و برخی هم ممکن است در آینده دستگیر شوند. پرونده در مرحله اولیه است و جزئیات قابل بیان نیست. از سوی دیگر عضو فراکسیون محیطزیست مجلس اعلام کرد بعد از شنیدن اخبار مختلف دربارهٔ بازداشت فعالان محیطزیست در حال پیگیری وضعیت این بازداشتها است.»[۱۳]
فساد فیالارض
در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۷ غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی وقت قوه قضائیه ادعا کرد که اتهام فعالان محیط زیست میتواند از «جاسوسی» تا «فساد فیالارض» افزایش یابد. محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه در صدوسیوسومین نشست خبریاش است که روز یکشنبه ۲۰ آبان برگزار شد، گفت: «عنوان اتهامی ابتدایی این افراد در پرونده محیط زیست، جاسوسی بوده که این عنوان اتهامی مطابق قانون میتواند تا حد افساد فیالارض باشد. برخی نهادها میگفتند این افراد جاسوس نیستند. گزارش استخراج شده به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و ابزار آنها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، اقاریر این افراد و خسارتهای وارده این اتهامات مشمول افساد فیالارض قرار گرفت»[۱۴]
قومگرایی و تجزیهطلبی
فعالان محیط زیست در ایران با اتهامهای امنیتی گوناگونی از جانب دستگاهها و مقامات ارشد جمهوری اسلامی مواجه شدند. یکی از آنهاتجزیهطلبی و قومگرایی است. سالها فعالان محیط زیست استانهای آذربایجان شرقی و غربی برای حمایت از احیای دریاچه ارومیه به فعالیتهای تجزیهطلبانه و قوم گرایی متهم شدهاند. این اتهامات برای برخی از معترضان عربِ خوزستانی نیز در سالهای اخیر تکرار شد. اتهام مشابهی محدودیتهای زیادی را برای گروهها و کمپینهای محیط زیستی کرد، به ویژه در کردستان و سنندج بهوجود آورد.[۱]
واکنشها
شخصیتها
- نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ با انتشار یادداشتی از زندان به بازداشت فعالان محیط زیست واکنش نشان داد. او در این یادداشت دلیل بازداشت گسترده فعالان محیطزیست را عدم تحمل فعالیت مدنی و مسالمتآمیز توسط نظام جمهوری اسلامی دانست. محمدی در این یادداشت اظهار کرد که «عامل فروپاشی جامعه ایران» در وهله نخست «استبداد حکومتی» است و نه دخالتهای خارجی.[۱۵]
- مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیدهبان حقوق بشر در مورد اتهامات وارده به فعالان محیط زیست گفت: «به نظر میرسد قوه قضائیه ایران بدون توجه به جنبه مضحک اتهامات و همچنین نقض حق متهمان برای برخورداری از وکیل منتخبشان، مصمم به پیگیری اتهاماتی جدی علیه فعالان محیط زیست است.» او همچنین نسبت به عدم برگزاری دادگاه «منصفانه» برای متهمان ابراز نگرانی کرد.[۵]
- جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه دوم آبانماه ۱۳۹۷، در کنفرانسی خبری به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد. او درمورد وضعیت فعالان محیطزیست زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. علاوه بر آن او قانون حجاب اجباری برای زنان ایران را نقض حقوق بشر و قوانین بینالملل دانست. او در پاسخ به سؤالی، درمورد وضعیت فعالان محیطزیست بازداشتشده در ایران، ضمن ابراز نگرانی پاسخ داد: «در ایران، گروههایی هستند که من نگران وضعیت آنها هستم و یکی از این گروهها، فعالان محیطزیستاند.»[۱۶]
- در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸، ۳۴۶ تن از فعالان جهانی محیط زیست در طی نامهای سرگشاده از مقامات ایران خواستار رفع اتهام جاسوسی فعالان محیط زیست شدند. امضاکنندگان این نامه سرگشاده شامل استادان دانشگاه، فعالان محیطزیست، کارشناسان و پژوهشگران حیاتوحش از سراسر جهان، در نامهای سرگشاده به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ضمن حمایت و گواهی دادن به بیگناهی فعالان محیطزیستی بازداشتشده، خواستار رعایت عدایت و انصاف، برگزاری دادگاه عادلانه و دسترسی به وکیل مدافع برای آنان شدند. این فعالان محیطزیست در این نامه گواهی دادهاند که رفتار این کارشناسان محیطزیست و حیاتوحش همیشه تابع بالاترین معیارهای اخلاقی ممکن بودهاست. در این نامه که به امضا ۸ محقق طراز اول جهان، ۸۷ پرفسور و استاد دانشگاه، ۱۳۴ محقق و ۱۱۷ کنشگر از ۷۰ کشور جهان رسیدهاست، ضمن شهادت به بیگناهی این فعالان محیطزیستی، گواهی دادهاند که از آنجا که دلیل اصلی اتهام فساد فیالارض و جاسوسی متهمین، استفاده از تجهیزات مرسوم به پایش و مشاهده حیات وحش است، این ابزارآلات به هیچوجه امکان جاسوسی را برای هیچ متخصصی فراهم نمیکند. در بین این امضاکنندگان این نامه، نام افرادی همچونجین گودال سفیر صلح سازمان ملل در موضوع حفاظت از محیطزیست دیده میشود. این امضاکنندگان ضمن درخواست برگزاری دادگاه شفاف برای این افراد، اعلام کردند که آمادهاند تا شخصا در این مورد در دادگاه شهادت بدهند.[۱۷]
سازمانها
- سازمان دیدهبان حقوق بشر روز جمعه ۲۶ اکتبر ۲۰۱۸، برابر با ۴ آبان ۱۳۹۷، ضمن هشدار نسبت به سرنوشت فعالان ایرانی محیط زیست که در این تاریخ در بازداشت به سر میبرند خواستار آزادی فوری آنها شد. بنا به اعلام سازمان دیدهبان حقوق بشر این افراد با اتهاماتی روبرو هستند که میتواند منجر به صدور حکم اعدام برای آنها شود. این سازمان از مقامات ایران خواستهاست اگر نمیتوانند شواهد کافی در ارتباط با اتهاماتشان ارائه کنند، آنها را فوراً آزاد کنند.[۵]
منابع
- ↑ پرش به بالا به:۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ «اقلیم امنیتی جمهوری اسلامی: فعالان محیط زیست در وضعیت سرکوب». رادیو زمانه، ۱۵ آبان ۱۳۹۷. بازبینیشده در ۹ نوامبر ۲۰۱۸.
- ↑ «ارتباط فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی با سرکوب و مرگ فعالان محیط زیست چیست؟». تارنمای خبری تحلیلی دماوند، یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶. بازبینیشده در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۸.
- ↑ «ساندی تلگراف: سپاه در سرکوب فعالان محیط زیست ایران نقش دارد». ایران اینترنشنال، یک شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۸:۳۹. بازبینیشده در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۸.
- ↑ «روزگار تیره جامعه مدنی، بعد از رفتن کاوه مدنی». بیبیسی فارسی، 17 آوریل 2018 - 28 فروردین 1397. بازبینیشده در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۸.
- ↑ پرش به بالا به:۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ «بازداشت فعالان محیط زیست در ایران؛ هشدار دیدهبان حقوق بشر نسبت به اعدام متهمان». یورونیوز فارسی، ۲۶ اکتبر ۲۰۱۸. بازبینیشده در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۸.
- ↑ پرش به بالا به:۶٫۰ ۶٫۱ ««مشکل فعالان محیط زیست مخالفت با دستاندازیهای سپاه است»». دویچه وله فارسی، 17.04.2018. بازبینیشده در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۸.
- ↑ «جمع بازداشتیهای فعال در عرصه محیطزیست به ۱۴ تن رسید». خبرگزاری فرات، چهارشنبه، 28 فوریه 2018, 08:13. بازبینیشده در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۸.
- ↑ «ایران: فعالان محیط زیست همچنان در زندان». سازمان دیدهبان حقوق بشر، ۱۱ اکتبر ۲۰۱۸. بازبینیشده در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۸.
- ↑ «شواهدی علیه فعالان زندانی محیط زیست در ایران 'وجود ندارد'». بیبیسی فارسی، 22 مهٔ 2018 - 01 خرداد 1397. بازبینیشده در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۸.
- ↑ «دیدهبان حقوق بشر: دولت ایران صدها نفر را در آذربایجان بازداشت کرد». بیبیسی فارسی، ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۱–۲۱ شهریور ۱۳۹۰. بازبینیشده در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸.
- ↑ «تجمع خانوادههای معترضان بازداشتی دریاچه ارومیه در تبریز».بیبیسی فارسی، 5 آوریل 2011 - 16 فروردین 1390. بازبینیشده در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸.
- ↑ «کلانتری: هیچ مدرکی دال بر جاسوسی فعالان محیط زیست وجود ندارد». رادیو فردا، ۰۱/خرداد/۱۳۹۷. بازبینیشده در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸.
- ↑ «دستگیری برخی فعالان محیط زیست/ یک خودکشی در زندان». اقتصاد نیوز، ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۰۶:۳۵:۰۰. بازبینیشده در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸.
- ↑ «اصرار سخنگوی قوه قضاییه بر متهم بودن فعالان بازداشت شده محیط زیست به افساد فیالارض». رادیو زمانه، ۲۰ آبان ۱۳۹۷. بازبینیشده در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸.
- ↑ «نرگس محمدی: موظفیم برای آزادی فعالان محیط زیست تلاش کنیم». رادیو زمانه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷. بازبینیشده در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸.
- ↑ «ابراز نگرانی گزارشگر ویژه سازمانملل از وضعیت فعالان محیطزیست زندانی در ایران». ایران اینترنشنال، چهارشنبه، ۲ آبان ۱۳۹۷ ۲۳:۴۸. بازبینیشده در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸.
- ↑ «بیش از ۳۴۰ فعال جهانی محیطزیستی: تجهیزات محیطزیستی ابزار جاسوسی نیست». رادیو بینالمللی فرانسه، ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸. بازبینیشده در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸.
ما را در سایت ترور میکونوس دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 191